استصحاب الحدث السليم عن معارضته باستصحاب الطهارة هذا كله فيما إذا علم حاله قبل تصادم الاحتمالين والّا فيشكل جريان الاستصحاب لأنه لو كان حاله في الواقع هو الطهارة لكان استصحاب الحدث جاريا دون استصحابها ولو كان حاله في الواقع هو الحدث عكس الامر وحيث لم يحرز حاله في الواقع يسقط الاستصحاب ويرجع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بوجوب التطهر للأعمال المشروطة بالطهارة وقد تحصّل من جميع ما ذكر ان الأقوى عند تعاقب حالتين متضادتين هو الأخذ بضد الحالة السابقة عليهما لو علم بها والّا فالمرجع ساير القواعد من البراءة أو الاشتغال . نعم لو علم تاريخ أحدهما تفصيلا جرى الاستصحاب فيه دون مجهول التاريخ لتمامية أركان الاستصحاب في معلوم التاريخ . لا يقال ان استصحاب ضد الحالة السابقة على الحادثين يكون معارضا باستصحاب المماثل للحالة السابقة المذكورة فيتعارض استصحاب ضد الحالة السابقة مع استصحاب المماثل للحالة السابقة ويتساقطان فيرجع إلى مقتضى الأصل الجاري في المقام . وتوضيح ذلك ان الاستصحاب الجاري في المماثل هو استصحاب الكلى من القسم الثاني إذ بعد وقوع الحدث والطهارة وعدم العلم بالمتقدم منهما علم بحدوث جامع الحدث بين المقطوع ارتفاعه وهو الحدث السابق على الحادثين وبين المقطوع حدوثه ومشكوك البقاء عند العلم بالحدث والطهارة اجمالا . فيستصحب الكلى والجامع بين الحدثين ويعارض مع استصحاب الطهارة وهي ضد الحالة السابقة فالحق حينئذٍ مع المشهور الذي قالوا بتعارض الاستصحاب ولزوم الرجوع إلى سائر القواعد لا ما ذهب اليه المحقّق قدّس سرّه ومن تبعه من جريان